مطالب مرتبط

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک
امروزه کلمه «الکترونيک» را در کنار بسياري ديگر از کلمات استفاده مي‌کنيم. واژه‌هايي مانند دولت الکترونيکی، آموزش الکترونيکی، تجارت الکترونيکی و بانکداري و پرداخت الکترونيکی. به‌طور کلي سرويس‌ها و فرايندهايي که به‌صورت سنتي قرن‌ها به تکامل رسيده‌اند طي دهه‌هاي اخير تحت تاثير توفان فناوري اطلاعات و ارتباط قرار گرفته و توانسته‌اند بر بسترهاي مخابراتي و الکترونيکي در مقياس بالا گسترش پيدا کنند. در اين ميان بانک که به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين ارکان اقتصادي هر کشور به‌طور مستقيم و غيرمستقيم نقش مهمي در شاخص‌هاي اقتصاد کلان ايفا کرده و تاثير زيادي در بسترسازي براي ايجاد کسب‌وکارها دارد، از اين قاعده مستثنا نبوده است. ظهور و رشد فناوري، به‌خصوص از قرن بيست‌ويکم که منجر به پديده انقلاب ديجيتال شده است، به‌صورت فراگير همه صنايع را با موج فناوري روبه‌رو کرده است. صنعت بانکداري نيز طي دو دهه اخير به‌شدت تحت تاثير اين موج قرار گرفته و ابزارهاي فناورانه چون اينترنت، تلفن همراه، تلفن‌هاي هوشمند و... به‌صورت ابزار در خدمت صنعت بانکداري قرار گرفته‌اند. دگرديسي در اين صنعت و‌ گذار از بانکداري سنتي به بانکداري الکترونيکي در کشور ما نيز با سرعت زياد و حداقل فاصله از دنيا انجام شده‌ است. به‌دليل منابع عظيمي که بانک‌ها در اختيار دارند به شکل حريصانه‌اي به سمت استفاده از فناوري و ابزارهاي ديجيتال حرکت کرده‌اند. اين حرکت از سوي بانک‌ها با فشار نهادهاي ناظر نيز همراه بوده، به‌گونه‌اي که برعکس بسياري از صنايع که کشش تقاضاي مردم و فشار فناوري باعث توسعه مي‌شود، در صنعت بانکداري الکترونيکي کشور ما فشار نهاد نظارتي و خود بانک‌ها باعث پيشي‌گرفتن بانک‌ها از تقاضاي مردم شده و شرايطي را به وجود آورده که امروزه خدمات بانکداري الکترونيکي از يک خدمت به يک الزام براي هر بانک تبديل شده‌ است.
در اين شرايط بانک‌هاي کشور با هدف جذب منابع بيشتر و همچنين مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنش‌ها رقابتي شديد در حوزه خريد و تجهيز سخت‌افزاري آغاز کرده و هزينه‌هاي زيادي را صرف خريدن دستگاه‌هاي خودپرداز، کارت‌خوان و نرم‌افزارهاي موبايلي و اينترنتي کرده‌اند تا در اين بازي از ساير رقبا عقب نيفتند. اما در اين ميان پرسش‌هايي اساسي بي‌پاسخ مانده‌اند. هزينه الکترونيکي کردن صنعت بانکداري و پرداخت کشور چقدر است؟ اين هزينه را چه کساني پرداخت مي‌کنند؟ و آيا الکترونيکي کردن بانکداري و پرداخت که اجتناب‌ناپذير هم هست، در کشور ما مقرون به صرفه بوده؟ در اين يادداشت با بررسي هزينه‌هاي الکترونيکي شدن صنعت پرداخت، محاسبه‌اي از هزينه تمام‌شده يک تراکنش پرداخت الکترونيکی در کشور و مقايسه آن با ساير روش‌ها ارايه شده است.
تاريخچه پرداخت الکترونيکی در جهان و ايران
کلمه EFT-POS که در فارسي به کارت‌خوان برگردانده شده است، برگرفته از حروف اول کلمات Electronic Fund Transfer – Point of Sale است که به‌معناي پرداخت به‌صورت الکترونيکی در نقطه خريد و فروش کالا يا خدمت است. تاريخچه پيدايش کارت‌خوان به دهه 1960 در ايالات متحده و استفاده از دستگاه‌هاي ايمپرينتر1 باز مي‌گردد. در آن سال‌ها ميليون‌ها کارت به‌صورت کاغذي صادر شده بود که البته استفاده از آن موجب ايجاد مغايرت‌هاي زيادي براي بانک‌ها شده بود و استفاده از ايمپرينترها و کارت‌هاي پلاستيکي و شبکه برون‌‌خط انجام تراکنش، اولين تلاش‌ها در زمينه پرداخت الکترونيکي بود. در اين شبکه برون‌خط احراز هويت دارندگان کارت از طريق تماس تلفني با صادرکننده کارت صورت مي‌گرفت که طبيعتا نمي‌توانست مقياس‌پذيري2 لازم را براي شبکه به همراه داشته باشد. بنابراين از همان سال تلاش‌ها براي برخط شدن احراز هويت و توليد دستگاه‌هاي کارت‌خوان با قابليت اتصال برخط به موسسه صادرکننده کارت آغاز شد. شرکت NBI در سال 1973 موفق به راه‌اندازي سيستم احراز هويت برخط با نام base-one شد و اين شرکت در سال 1974 سامانه الکترونيکي تصفيه3 و تسويه4 برخط راه‌ا‌ندازي کرد. در سال 1981 يک کمپاني کوچک در هاوايي شروع به‌کار کرد، آنها در سال 1983 سفارش ساخت 200 پايانه را از Tymshare  دريافت کرده و در همان سال پايانه‌هاي zone را ارايه کردند که مبناي پايانه‌هاي فروشگاهي امروزي قرار گرفت. پذيرش پايانه فروشگاهي در آمريکا با کندي پيش رفت و تنها پس از سال 2002 بود که به‌طور تصاعدي مورد اقبال پذيرندگان5 قرار گرفت. کشورهاي حوزه اقيانوسيه پيشتاز در زمينه استفاده از پايانه فروشگاهي هستند. در نيوزلند، اولين دستگاه پايانه فروشگاهي در سال 1985 در يک پمپ بنزين توسط بانک نيوزلند راه‌اندازي شد و هم‌اکنون دو شبکه پرداخت الکترونيکی در نيوزلند فعال هستند. در حال حاضر شرکت‌هاي بزرگي در زمينه صادرکنندگي کارت فعاليت دارند که ويزا6، مسترکارت7، يوروپي و آمريکن‌اکسپرس8 از معروف‌ترين اين شرکت‌ها هستند. در منطقه آسياي شرقي نيز شبکه صادرکنندگي CUP9 بازار بزرگي را در اختيار دارد.
در ايران اولين تلاش‌ها براي راه‌اندازي سرويس پرداخت الکترونيکی در دهه 70 خورشيدي و پس از راه‌اندازي اولين نسل از دستگاه‌هاي خودپرداز به‌صورت گسترده، آغاز شد و در سال 84 شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکی سامان و تجارت الکترونيک پارسيان موفق به راه‌اندازي سامانه کارت‌خوان در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شدند. به همين ترتيب ساير بانک‌ها به کمک شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکی1⁰ خود اقدام به گسترش شبکه پذيرندگي کارت‌هاي خود کردند. شبکه‌هايي که به مانند شبکه خودپرداز بانک‌ها به‌صورت مستقيم به سوييچ بانکداري الکترونيکی بانک متصل بوده و تراکنش‌ها را از طريق شبکه شتاب با ساير بانک‌هاي صادرکننده منتقل مي‌کرد. بانک مرکزي ج.ا.‌ا و اداره نظام‌هاي پرداخت آن در سال 91 شرکت شاپرک را براي متمرکزسازي و نظارت برعملکرد شرکت‌هاي پرداخت به‌وجود آوردند. شبکه شاپرک به‌سرعت گسترش پيدا کرد، به‌گونه‌اي که در حال حاضر بيش از 60 درصد از حجم کل تراکنش‌هاي بانکداري الکترونيکی کشور بر بستر اين شبکه صورت مي‌گيرد. تسويه سريع، دريافت نکردن کارمزد از دارندگان کارت و فروشندگان، سرعت بالاي انجام تراکنش و همچنين تضعيف ابزارهاي سنتي پرداخت مانند اسکناس و مسکوکات از دلايل اصلي رشد سريع شاپرک و رقابت بانک‌ها بر سر گسترش شبکه کارت‌خوان خود به طمع جذب منابع بيشتر بوده است. نتيجه اين رقابت، انجام سالانه بيش از 12 ميليارد تراکنش در شبکه شاپرک به‌صورت برخط است. در ادامه ابعاد کل شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی ايران از نظر کمي و کيفي و همچنين کسب‌وکار و اقتصاد اين شبکه گسترده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
 وضعيت شبکه در ايران
ايران کشوري با 80 ميليون جمعيت است که کمي بيش از 30 درصد آن بين 15 تا 60 سال سن دارند. سرويس بانکداري و پرداخت الکترونيکی براي اين جامعه به‌گونه‌اي گسترش يافته که شبکه ملي شتاب به يکي از بزرگ‌ترين شبکه‌هاي ملي بانکداري الکترونيکی در غرب آسيا و شمال آفريقا تبديل شده است. اين شبکه شامل 34 سوييچ بانکي، 45 هزار خودپرداز، بيش از 4.5 ميليون دستگاه کارت‌خوان و 90 ميليون کارت فعال بانکي است. حجم تراکنش‌هاي الکترونيکي در شبکه شتاب بالغ بر 20 ميليارد در سال است که حدود 12 ميليارد تراکنش به پرداخت الکترونيکی اختصاص دارد؛ يعني هر ايراني بالغ به‌طور متوسط سالانه بيش از 210 تراکنش پرداخت انجام مي‌دهد. اين آمار مربوط به سال 95 است و تعداد تراکنش‌ها سالانه بين 25 تا 30 درصد رشد با خود به همراه دارد. حجم تراکنش‌هاي پرداخت الکترونيکی از لحاظ مبلغ نيز قابل توجه است و به 1300 هزار ميليارد تومان در سال مي‌رسد که معادل حجم نقدينگي کل کشور است. چنين شبکه عظيم و گسترده‌اي هزينه سنگيني را به همراه دارد که بانک‌ها و نهادهاي دولتي آن را صرف گسترش و نگهداري اين شبکه مي‌کنند. در بخش بعدي قسمت‌هاي پيدا و پنهان اين هزينه‌ها تشريح شده است.
هزينه تمام‌شده تراکنش الکترونيکی
هزينه‌هاي توسعه شبکه پرداخت الکترونيکی کشور ابعاد پيدا و پنهاني دارد، به‌طوري که محاسبه دقيق تمام اين هزينه‌ها بسيار دشوار است؛ منتها هزينه‌هايي که بانک‌هاي کشور براي کارمزد و اجاره کارت‌خوان و ساير زيرساخت‌هاي شبکه بانکداري الکترونيکی مي‌پردازند به‌طور مستقيم و مشهودي قابل محاسبه است.
هزينه کارمزد
با شکل‌‌گيري شبکه شاپرک در سال 91 و راه‌اندازي آن در آذرماه همان سال مکانيسم کارمزدهاي پرداخت الکترونيکی به‌گونه‌اي تغيير کرد که پرداخت اين هزينه بر عهده بانک صادر‌کننده کارت قرار گرفت. توجيه اين کارمزد آن بود که بانک فراهم‌کننده زيرساخت بايد هزينه اين زيرساخت‌ها را از بانکي که اين سرويس را به دارندگان کارت خود به ارمغان آورده است، دريافت کند. اين سياست کارمزدي موجب گسترش سريع و انفجاري فضاي پذيرندگي و شبکه کارت‌خوان‌ها شد. تمام بانک‌ها و شرکت‌هاي پرداخت به‌صورت حريصانه شبکه‌هاي پذيرندگي را رشد دادند تا بتوانند از اين کارمزدها منتفع شوند. در اين ميان براي گسترش اين شبکه امتيازهاي زيادي به پذيرندگان و صاحبان کسب‌وکارها داده شد؛ امتيازهايي از قبيل ارايه رايگان خدمات کارت‌خوان و تسويه، پشتيباني و تامين ژورنال پرينتر رايگان، قرعه‌کشي و اعطاي تسهيلات و حتي ارايه بيمه به‌صورت رايگان. اين روند توانست جامعه را ظرف سه سال به نقطه‌اي برساند که ديگر شکل‌‌گيري يک کسب‌وکار بدون کارت‌خوان متصور نبود و مشتريان به استفاده مکرر از کارت‌هاي بانکي در خريدهاي خود عادت کرده بودند. در سال 94 مکانيسم‌هاي کارمزد شبکه پرداخت با بخش‌نامه‌اي از سوي بانک مرکزي ج.ا.ا دچار تحول بزرگي شد. طبق بخش‌نامه به شماره 260243 مورخ 10/09/1394، نحوه دريافت و پرداخت کارمزد در تراکنش‌هاي شبکه پرداخت کشور به‌صورت جدول زير تعيين شده است. به‌موجب اين بخش‌نامه با اين استدلال که بانک پذيرنده ذي‌نفع اصلي در تراکنش‌هاي خريد است و اين بانک از منابع رسوب پول در حساب‌هاي قرض‌الحسنه پشت کارت‌خوان بهره‌مند مي‌شود، پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌هاي پذيرنده قرار گرفت.

مبلغ دريافتي	دريافت کننده	مبلغ پرداختي	پرداخت کننده	مبلغ تراکنش	نوع تراکنش
250 ريال	شتاب	250 ريال	بانک صادرکننده	0 تا 50 هزار ريال	خريد
250 ريال	شاپرک	750 ريال	بانک پذيرنده
500 ريال	PSP
250 ريال	شتاب	250 ريال	بانک صادرکننده	50 تا 250 هزار ريال
1% مبلغ – 250 ريال	PSP	1% مبلغ تراکنش	بانک پذيرنده
250 ريال	شاپرک
250 ريال	شتاب	250 ريال	بانک صادرکننده	بيش از 250 هزار ريال
2250 ريال	PSP	2500 ريال	بانک پذيرنده
250 ريال	شاپرک
563 ريال	شتاب	1563	بانک صادرکننده	هر مبلغ	قبض و شارژ
750 ريال	PSP
250 ريال	شاپرک

 
 
 
شکل1 مستخرج از آمارهاي گزارش اقتصادي شرکت شاپرک، توزيع تراکنش‌هاي شبکه پرداخت برحسب نوع تراکنش در سال 95 را نشان مي‌دهد. تراکنش‌هاي مانده‌‌گيري که 6.83 درصد تراکنش‌هاي شبکه شاپرک را تشکيل مي‌دهند به‌دليل پرداخت کارمزدشان از سوي کاربران، به‌عنوان يک سرويس داراي هزينه براي شبکه بانکي محسوب نمي‌شوند؛ هرچند بايد ميان هزينه‌هاي زيرساخت انجام اين تراکنش و کارمزدي که از مشتري اخذ مي‌شود، تناسب برقرار باشد.

شکل 1. توزيع تراکنش‌هاي شبکه شاپرک بر حسب نوع خدمت در سال 95
 
نمودار شکل2 توزيع مبالغ تراکنش‌هاي کارت‌خوان را نشان مي‌دهد که شرکت شاپرک براي سال 95 منتشر کرده است. در اين نمودار مشخص است که حدود 35 درصد از تراکنش‌هاي کارت‌خوان مبلغي کمتر از 5 هزار تومان دارند و 37 درصد از تراکنش‌ها مبلغي بين 5 تا 25 هزار تومان دارند و بقيه (حدود 28 درصد) از تراکنش‌هاي پرداخت بر بستر کارت‌خوان مبالغي بالاتر از 25 هزار تومان دارند. مبتني بر جدول ارايه‌شده از مکانيسم کارمزد و همچنين آمارهاي موجود در نمودارهاي 1 و 2 به‌راحتي مي‌توان هزينه کارمزد تراکنش‌هاي شبکه پرداخت را محاسبه کرد. با توجه به حدود 12 ميليارد تراکنش سالانه در شبکه شاپرک، هزينه کارمزدي که بانک‌ها به شرکت‌هاي پرداخت، شاپرک و شتاب مي‌پردازند بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال؛ يعني به‌طور متوسط به‌ازاي هر تراکنش 2500 ريال کارمزد پرداخت مي‌شود.

شکل 2. توزيع مبلغي تراکنش‌هاي کارت‌خوان منتشر‌شده توسط شاپرک 
 
هزينه‌هاي زيرساخت
علاوه بر هزينه‌هايي که از بابت کارمزد تراکنش‌هاي خرد به‌صورت مستقيم به بانک‌ها وارد مي‌شود، هزينه در زيرساخت نيز به‌صورت مستقيم در قالب اجاره کارت‌خوان و غيرمستقيم به‌دليل نگهداري تراکنش‌هاي خرد در سامانه‌هاي سوييچ و متمرکز بانکي، متوجه بانک‌هاي کشور است.
هزينه اجاره کارت‌خوان: بانک‌ها بابت گسترش شبکه پذيرندگي پرداخت خود توسط شرکت‌هاي پرداخت، در ازاي نصب، راه‌اندازي و پشتيباني هر کارت‌خوان، مبلغي به‌صورت ماهانه با عنوان هزينه اجاره به شرکت‌هاي پرداخت مي‌پردازند. اين مبلغ به‌طور متوسط ماهانه 25 هزار تومان است. با توجه به بيش از 4.5 ميليون دستگاه کارت‌خوان فعال در کشور، مبلغي حدود 13.5 هزار ميليارد ريال هزينه اجاره کارت‌خوان در سال پرداخت مي‌شود. در نتيجه مي‌توان گفت که سرانه هزينه اجاره کارت‌خوان به‌ازاي هر تراکنش پرداخت خرد 1073 ريال است. اين رقم هزينه تمام‌شده تراکنش را بسيار بالا مي‌برد. بنابراين مي‌توان با توجه به هزينه کارمزد 250 تومان در هر تراکنش، هزينه‌هاي مستقيم به‌ازاي هر تراکنش در شبکه پرداخت را حداقل 3573 ريال در نظر گرفت.
نگهداري تراکنش‌ها در سامانه متمرکز: مکانيسم تسويه آني و دوره‌اي در سامانه پايا و استفاده از آن براي تسويه تراکنش‌هاي شاپرک که حجم عمده‌اي از آن را پرداخت‌هاي خرد تشکيل مي‌دهد، فشار زيادي به زيرساخت‌هاي سامانه متمرکز بانکي در سندزني وارد مي‌کند. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد که بيش از 30 درصد از تراکنش‌هاي ثبت‌شده در فضاي حافظه1¹ در سامانه متمرکز به تراکنش‌هاي پرداخت خرد تخصيص يافته است. آمارهاي متفاوتي از ميزان هزينه در زيرساخت‌هاي سامانه متمرکز بانکي در اختيار است. آمارهاي مربوط به يک بانک نمونه با حدود 10 درصد سهم از تراکنش‌هاي شبکه بانکي، هزينه 20 میلیارد تومانی در سال را نشان مي‌دهد؛ بنابراين از طرفي تراکنش‌هاي خرد براي بانک‌ها بسيار پرهزينه است و تسويه در هفت و با سرعت بالا براي بانک‌ها توجيه اقتصادي ندارد و از طرف ديگر پرداخت‌هاي خرد که به‌وسيله اسکناس و مسکوکات پوشش داده مي‌شود، فرکانس تکرار بالايي دارد و نياز است با ابزارهاي مدرن پوشش مناسب در اين بخش صورت گيرد.
جمع بندي
طبق محاسبات ارايه‌شده در اين يادداشت **هر تراکنش پرداخت الکترونيکی حداقل به ميزان 350 تومان هزينه مستقيم براي بانک‌ها به همراه دارد که با احتساب هزينه‌هاي نگهداري تراکنش در زيرساخت‌هاي گران‌قيمت بانکي و ساير هزينه‌ها مانند منابع انساني، زيرساخت‌هاي مخابراتي، تبليغات و بازاريابي اين رقم تا سه برابر اين ميزان پيش‌بيني مي‌شود. بنابراين اگر بخواهيم به پرسش‌هايي که در مقدمه بحث مطرح شد پاسخ دهيم، مي‌توان اين طور جمع‌بندي کرد که در کشور ما سرويس پرداخت الکترونيکی بسيار گران تمام شده و هزينه آن به 10 هزار ميليارد تومان در سال مي‌رسد. اين هزينه از سوي بانک‌ها تامين مي‌شود که قاعدتا بانک‌ها نيز براي تامين چنين هزينه‌هايي بر منابع مشاع و نرخ تسهيلات فشار وارد مي‌کنند که اين فشار به‌طور مستقيم بر جامعه و مردم تحميل مي‌شود.** انجام اين هزينه درحالي‌که سهم مهمي از پرداخت الکترونيکی به تراکنش‌هاي خرد اختصاص دارد، مقرون به‌صرفه نيست و تحليل‌ها نشان مي‌دهد که **استفاده از ابزارهاي سنتي پرداخت مانند سکه و اسکناس در پرداخت‌هاي خرد بسيار اقتصادي‌تر از تراکنش به‌صورت برخط است. **با توجه به مزايايي مانند مقياس‌پذيري، کنترل‌پذيري و قابليت ردگيري که استفاده از زيرساخت‌هاي الکترونيکي به همراه دارند، مي‌توان توسعه شبکه پرداخت‌هاي برون‌خط مانند کيف پول الکترونيکی را به‌عنوان يک راه‌حل کاملا مقرون به‌صرفه و مناسب براي پوشش فضاي پرداخت‌هاي خرد دنبال کرد.
 
 

ارسال نظر در مورد این مطلب:

نام شما :	*
آدرس ایمیل :	*
متن نظر :	*
کد امنیتی :	Refresh Code لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید *

مقالات آموزشی

آموزش غیر فعال کردن پخش اتوماتیک ویدیو در کروم

موارد مهمی که در هنگام خرید پاوربانک باید به آن دقت کرد

آموزش دیدن استوری های اینستاگرام مخفیانه

روش افزایش سرعت و باتری در ios11

معرفی میانبر های ویندوزی با استفاده از خط فرمان

آموزش بازیابی آسان اطلاعات فلش آسیب دیده

روش تست سلامت باتری ایفون

با امکانات مخفی گوگل کروم آشنا شوید

ترفند کاهش مصرف CPU در ویندوز 10

آموزش چگونگی ضبط تماس های تلفنی در اندروید

تفاوت بین 3G ،H+ ،H ،LTE ,G , E در اینترنت تلفن همراه چیست؟

حل مشکل آپلود نشدن فیلم در اینستاگرام

ترفندهای باز کردن قفل آیفون به سرعت و آسانی گذشته

چگونه آمازون به بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین جهان تبدیل شد

هنگام خواب وای فای خود را خاموش کنید

کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از : سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200