سرويس خبر- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در صحن علني تنها به يك پيشنهاد كميسيون صنايع در خصوص لايحه بودجه سال آينده، راي مثبت دادند.
 به گزارش عصرارتباط، براساس نظر نمايندگان عضو كميسيون صنايع، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است پيش‌شماره‌هاي بين شهري تلفن هر استان را حذف كند، در صورت كاهش درآمد ناشي از اقدام مذكور، وزارت ICT پيشنهادي در خصوص تجديدنظر در تعرفه مكالمات تلفني تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رساند. اين نظر كه به صورت يك بند الحاقي به تبصره 9 لايحه بودجه درآمده، به تصويب نمايندگان در صحن علني رسيد.
 همچنين براساس ديگرمصوبه مجلس به وزارت ارتباطات اجازه داده شد، بابت فعاليت‌هاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، با تصويب هيئت وزيران مبالغي به عنوان حق‌الامتياز وجه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومي كشو واريز كند.
 نمايندگان مجلس رقم پيشنهادي دولت در بند "م" تبصره 9 را از 1170 ميليارد ريال به 1650 ميليارد افزايش دادند اما پيشنهاد كميسيون صنايع براي اختصاص 33 ميليارد تومان از اين افزايش به شوراي عالي فناوري اطلاعات را نپذيرفتند.
 در صحن علني مجلس همچنين بند "و" تبصره 9 به تصويب رسيد كه در لايحه بودجه سال 85 وجود نداشت. اين بند دو بخش دارد. در بخش يك اين بند آمده است: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك درصد و مجازند حداكثر تا چهار درصد از اعتبارات هزينه‌اي خودش را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه كنند.
 دستگاه‌هاي مذكور فهرست كامل فعاليت‌هاي پژوهش و فناوري و توسعه علمي و فناوري در دست انجام خود را به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كنند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به ارزيابي آن در طول سال اقدام و نتيجه بررسي را به دستگاه اجرايي ذيربط و رئيس جمهور اعلام كند.
 در بخش 2 اين بند نيز آمده است: اعتبار رديف 503940 قسمت چهارم اين قانون به عنوان تشويق پژوهش‌هاي كاربردي مبتني بر بازار به موسسات پژوهشي كه بتوانند نتايج حاصل از تحقيقات خود را به صورت دانش و يا محصول به بازارهاي ملي يا بين‌المللي عرضه كنند، اختصاص پيدا مي‌كند. كمك به تحقيقات فوق حداكثر معادل پنجاه درصد هزينه‌هاي مربوطه است.
 آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بازرگاني، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و دفتر همكاري‌هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ارسال مطلب برای دوستان نسخه مناسب چاپ