سرويس مجلس- پيش‌نويس لايحه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" به هيئت دولت ارسال شده است.
 به گزارش عصرارتباط، علي ناصري -مدير كل دفتر امور زيربنايي، فناوري اطلاعات وزارت ICT- هفته گذشته اعلام كرد اين لايحه در وزارت ارتباطات نهايي شده و براي تصويب به هيئت دولت رفته است. لايحه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران تهيه و اواخر سال گذشته به دفتر امور زيربنايي وزارتخانه تحويل داده شده بود.
 هم‌اكنون در بسياري از كشورهاي جهان قوانيني براي مقابله با هرزنامه‌هاي الكترونيكي وجود دارد كه تا حدي به مقابله با اين معضل پرداخته است.
 قوانين ديگر كشورها
 بسياري از كشورها، قوانيني را براي قانونمند كردن هرزنامه وضع كرده‌اند و يا در حال تدوين آن هستند. به عنوان نمونه، بسياري از ايالات كشور آمريكا، مجوزهايي براي اين كار ايجاد كرده‌اند. در اتحاديه اروپا نيز شورا و پارلمان اروپا، دستورالعمل‌هاي مناسبي در اين زمينه ارائه كرده‌اند.
 اتحاديه اروپا: تا سال 2001، كميسيون اروپا براي قانونمند كردن هرزنامه، 4 دستورالعمل را شناسايي كرده است:
 1- دستورالعمل حمايت از "داده" (شورا و پارلمان اروپايي 1995)
 2- دستورالعمل ارتباطات محرمانه از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998)
 3- دستورالعمل خريد و فروش از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998)
 4- دستورالعمل تجارت الكترونيكي (شورا و پارلمان اروپايي 2000)
 قوانين ملي اروپايي:  هم‌اكنون، كشورهاي دانمارك، فنلاند، آلمان و ايتاليا واجد قوانيني براي قانونمند كردن نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته هستند. همچنين استراليا نيز كه كشوري غيراروپايي است، در اين دسته قرار مي‌گيرد. قانون استراليا، رضايت قبلي دريافت‌كننده را ضروري مي‌داند. هرچند اين رضايت برگشت‌پذير است. در دانمارك، فرستادن نامه الكترونيكي ناخواسته ممنوع اعلام شده است. در فنلاند، ارسال نامه‌هاي تجاري ناخواسته براي اشخاص حقيقي و گروه‌هاي خبري غيرقانوني است. در آلمان، رضايت قبلي براي كليه تماس‌ها لازم دانسته شده و پيشرفت حقوق موردي (Case law) بر رقابت ناعادلانه بنيان نهاده شده است. (با تفسير گسترده حقوق موضوعه) اما در ايتاليا اين اجازه قبلي فقط براي نامه‌هاي الكترونيكي با اهداف آگهي همگاني، شناسايي و لازم دانسته شده است.
 ايالات متحده آمريكا:  تاكنون تلاش‌هاي فراواني توسط قانون‌گذاران دولت فدرال و ايالات كشور آمريكا براي قانونمند كردن هرزنامه‌ها صورت گرفته است. به طور معمول، گروه‌هاي فشار، در تدوين قوانين در آمريكا نقش مهمي را بازي مي‌كنند. پرآوازه‌ترين گروه در ترويج ممنوعيت هرزنامه، گروه مخالفان نامه‌هاي تجاري ناخواسته (CAUCE) است كه داراي نمونه‌هاي مشابهي در ساير كشورهاست. از جمله گروه اروپايي مخالفان نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته .Euro CAUCE گروه مخالفان نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته انبوه در استراليا، گروه مخالفان نامه‌هاي تجاري ناخواسته درهند. با اين حال، انجمن تجارت مستقيم به نفع فهرست نامه‌هاي صنعتي فعاليت مي‌كند.
 قانون فدرال:  تدوين قانون در سطح دولت فدرال تاكنون موفق نبوده است. در اين راستا، لوايح مختلفي به سنا و مجلس عوام در موافقت و مخالفت با هرزنامه ارائه شده است اما تا به حال هيچ يك شكل قانوني به خود نگرفته‌اند. در يكصد و ششمين كنگره دوره 1999 تا 2000 حدود 10 لايحه قانوني به نمايندگان سنا و عوام ارائه شده بود و در يكصد و هفتمين كنگره، هفت لايحه قانوني پيشنهاد شده است.
 يكي از دلايل نوظهوري كه مبارزه عليه هرزنامه رادر سطح دولت فدرال آمريكا متوقف كرده است، شناسايي و اجراي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان تلفن مصوب 1991 است.
 قانون حمايت از مصرف‌كنندگان تلفن، فعاليت زير را ممنوع اعلام كرده است:
 "استفاده از هر يك از دستگاه‌هاي تلفني از راه دور، كامپيوتر يا ساير وسايل و ابزار، براي ارسال آگهي‌هاي ناخواسته به دستگاه‌هاي تلفن" با تعريفي جامع و كامل از دستگاه تلفن، اين امكان وجود دارد كه آگهي‌هاي ناخواسته الكترونيكي نيز شامل اين ممنوعيت شوند.
 در سال 1997، CAUCE اصلاحيه‌اي را زير عنوان متمم، به قانون حمايت از مصرف‌كنندگان تلفن پيشنهاد كرد، مبني بر اينكه اين قانون به روشني نامه‌هاي الكترونيكي تجاري ناخواسته را دربرگيرد. اين اصلاحيه توسط "كريستوفر اسميت"، نماينده جمهوري خواهان در مجلس عوام، ارائه شد. در 21 مارس 1997، قانون حمايتي مصوب 1997 توسط وي به مجلس ارائه شد. با اين اصلاح و تغيير كه كاربران اينترنت و كساني كه در معرض هرزنامه قرار دارند، واجد حق خصوصي در اقامه دعوا و تعقيب هرزنامه‌نويسان هستند. در قانون براي هر پيام 500 دلار آمريكا جريمه مقرر شده بود و بنا به نظر محاكم اگر هرزنامه‌ها با آگاهي و به عمد قانون را نقض كرده باشند، اين مجازات تا 3 برابر تشديد خواهد شد. به هر حال اين اصلاحيه در يكصد و پنجمين كنگره رد و منتفي اعلام شد.
 ديگر طرح قابل توجه، قانون نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته مصوب 1999 در يكصد و ششمين كنگره است. اين لايحه تركيبي است از بهترين بخش‌هاي لوايح قبلي و مقررات موجود در ايالات. اين لايحه شامل مقررات زير است:
 - واداشتن هرزنامه‌نويسان به احترام و پذيرش درخواست كاربران
 - مجازات جاعلان و كلاهبرداران
 -واداشتن ESP ها براي كشاندن هرزنامه‌نويسان به محاكم به اتهام نقض رويه‌هاي موجود
 - مجاز كردن ESP ها براي تعيين هزينه جهت ارسال هرزنامه براي كاربرانشان
 - مجاز كردن ESPها براي ايجاد ابزاري جهت فيلتردار كردن هرزنامه‌نويس‌ها
 - مجاز كردن اشخاص حقيقي و حقوقي براي اقامه دعوا عليه هرزنامه‌نويسان در دادگاه‌هاي مدني
 - مجاز كردن كميسيون تجارت دولت فدرال براي تعقيب نقض‌كنندگان حقوق
 - درنظر گرفتن موارد نادر براي زمان‌هايي كه فرستنده و گيرنده با يكديگر روابط تجاري دارند
 اما اين حق بايد براي دريافت‌كننده هرزنامه درنظر گرفته شود كه در صورت تمايل، از اجازه خود بازگردد.
 اين قانون نسبت به قوانين ديگر كامل‌تر به نظر مي‌رسد اما همچنان با آنچه كه مخالفان هرزنامه خواستار آن هستند، فاصله دارد. گرچه اين لايحه قانوني در مجلس عوام اصلاح شده است، هنوز قسمت‌هايي از آن در يكصد و هفتمين كنگره، مطرح و در جريان است.
 قوانين ايالتي:  تاكنون، 18 دولت در آمريكا، قوانيني را درباره هرزنامه تدوين كرده‌اند.
 نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، كاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني كه به وسيله 4 ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به وسيله "سوركين" ارائه شده است.
 آغاز راه ايراني
 هم‌اكنون پس از مدت‌ها ايران نيز به فكر تصويب قانوني براي مقابله با پيام‌هاي ناخواسته افتاده است.
 به گفته علي ناصري، پيش‌نويس لايحه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" نهايي و به هيئت دولت ارسال شده است.
 ناصري گفت: پس از دريافت پيش‌نويس لاحيه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي"، دفتر امور زيربنايي، طي جلساتي با مجري و كارشناسان حقوقي صاحب‌نظر در اين زمينه، ايرادهاي موجود در پيش‌نويس ارائه شده را برطرف كرد.
 او در خصوص تعريف SPAM در اين لايحه گفت: هرگونه پيامي كه بدون رضايت دريافت‌كننده و بدون وجود رابطه ميان دريافت‌كننده و ارسال‌كننده از طريق سيستم‌هاي پست الكترونيكي (email) و پيام‌كوتاه (SMS) براي اشخاص ارسال شود، SPAM خوانده مي‌شود.
 "استفاده از هر يك از دستگاه‌هاي تلفني از راه دور، كامپيوتر يا ساير وسايل و ابزار، براي ارسال آگهي‌هاي ناخواسته به دستگاه‌هاي تلفن" با تعريفي جامع و كامل از دستگاه تلفن، اين امكان وجود دارد كه آگهي‌هاي ناخواسته الكترونيكي نيز شامل اين ممنوعيت شوند.
 در سال 1997، CAUCE اصلاحيه‌اي را زير عنوان متمم، به قانون حمايت از مصرف‌كنندگان تلفن پيشنهاد كرد، مبني بر اينكه اين قانون به روشني نامه‌هاي الكترونيكي تجاري ناخواسته را دربرگيرد. اين اصلاحيه توسط "كريستوفر اسميت"، نماينده جمهوري خواهان در مجلس عوام، ارائه شد. در 21 مارس 1997، قانون حمايتي مصوب 1997 توسط وي به مجلس ارائه شد. با اين اصلاح و تغيير كه كاربران اينترنت و كساني كه در معرض هرزنامه قرار دارند، واجد حق خصوصي در اقامه دعوا و تعقيب هرزنامه‌نويسان هستند. در قانون براي هر پيام 500 دلار آمريكا جريمه مقرر شده بود و بنا به نظر محاكم اگر هرزنامه‌ها با آگاهي و به عمد قانون را نقض كرده باشند، اين مجازات تا 3 برابر تشديد خواهد شد. به هر حال اين اصلاحيه در يكصد و پنجمين كنگره رد و منتفي اعلام شد.
 ديگر طرح قابل توجه، قانون نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته مصوب 1999 در يكصد و ششمين كنگره است. اين لايحه تركيبي است از بهترين بخش‌هاي لوايح قبلي و مقررات موجود در ايالات. اين لايحه شامل مقررات زير است:
 - واداشتن هرزنامه‌نويسان به احترام و پذيرش درخواست كاربران
 - مجازات جاعلان و كلاهبرداران
 -واداشتن ESP ها براي كشاندن هرزنامه‌نويسان به محاكم به اتهام نقض رويه‌هاي موجود
 - مجاز كردن ESP ها براي تعيين هزينه جهت ارسال هرزنامه براي كاربرانشان
 - مجاز كردن ESPها براي ايجاد ابزاري جهت فيلتردار كردن هرزنامه‌نويس‌ها
 - مجاز كردن اشخاص حقيقي و حقوقي براي اقامه دعوا عليه هرزنامه‌نويسان در دادگاه‌هاي مدني
 - مجاز كردن كميسيون تجارت دولت فدرال براي تعقيب نقض‌كنندگان حقوق
 - درنظر گرفتن موارد نادر براي زمان‌هايي كه فرستنده و گيرنده با يكديگر روابط تجاري دارند
 اما اين حق بايد براي دريافت‌كننده هرزنامه درنظر گرفته شود كه در صورت تمايل، از اجازه خود بازگردد.
 اين قانون نسبت به قوانين ديگر كامل‌تر به نظر مي‌رسد اما همچنان با آنچه كه مخالفان هرزنامه خواستار آن هستند، فاصله دارد. گرچه اين لايحه قانوني در مجلس عوام اصلاح شده است، هنوز قسمت‌هايي از آن در يكصد و هفتمين كنگره، مطرح و در جريان است.
 قوانين ايالتي:  تاكنون، 18 دولت در آمريكا، قوانيني را درباره هرزنامه تدوين كرده‌اند.
 نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، كاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني كه به وسيله 4 ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به وسيله "سوركين" ارائه شده است.
 آغاز راه ايراني
 هم‌اكنون پس از مدت‌ها ايران نيز به فكر تصويب قانوني براي مقابله با پيام‌هاي ناخواسته افتاده است.
 به گفته علي ناصري، پيش‌نويس لايحه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" نهايي و به هيئت دولت ارسال شده است.
 ناصري گفت: پس از دريافت پيش‌نويس لاحيه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي"، دفتر امور زيربنايي، طي جلساتي با مجري و كارشناسان حقوقي صاحب‌نظر در اين زمينه، ايرادهاي موجود در پيش‌نويس ارائه شده را برطرف كرد.
 او در خصوص تعريف SPAM در اين لايحه گفت: هرگونه پيامي كه بدون رضايت دريافت‌كننده و بدون وجود رابطه ميان دريافت‌كننده و ارسال‌كننده از طريق سيستم‌هاي پست الكترونيكي (email) و پيام‌كوتاه (SMS) براي اشخاص ارسال شود، SPAM خوانده مي‌شود.
"استفاده از هر يك از دستگاه‌هاي تلفني از راه دور، كامپيوتر يا ساير وسايل و ابزار، براي ارسال آگهي‌هاي ناخواسته به دستگاه‌هاي تلفن" با تعريفي جامع و كامل از دستگاه تلفن، اين امكان وجود دارد كه آگهي‌هاي ناخواسته الكترونيكي نيز شامل اين ممنوعيت شوند.
 در سال 1997، CAUCE اصلاحيه‌اي را زير عنوان متمم، به قانون حمايت از مصرف‌كنندگان تلفن پيشنهاد كرد، مبني بر اينكه اين قانون به روشني نامه‌هاي الكترونيكي تجاري ناخواسته را دربرگيرد. اين اصلاحيه توسط "كريستوفر اسميت"، نماينده جمهوري خواهان در مجلس عوام، ارائه شد. در 21 مارس 1997، قانون حمايتي مصوب 1997 توسط وي به مجلس ارائه شد. با اين اصلاح و تغيير كه كاربران اينترنت و كساني كه در معرض هرزنامه قرار دارند، واجد حق خصوصي در اقامه دعوا و تعقيب هرزنامه‌نويسان هستند. در قانون براي هر پيام 500 دلار آمريكا جريمه مقرر شده بود و بنا به نظر محاكم اگر هرزنامه‌ها با آگاهي و به عمد قانون را نقض كرده باشند، اين مجازات تا 3 برابر تشديد خواهد شد. به هر حال اين اصلاحيه در يكصد و پنجمين كنگره رد و منتفي اعلام شد.
 ديگر طرح قابل توجه، قانون نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته مصوب 1999 در يكصد و ششمين كنگره است. اين لايحه تركيبي است از بهترين بخش‌هاي لوايح قبلي و مقررات موجود در ايالات. اين لايحه شامل مقررات زير است:
 - واداشتن هرزنامه‌نويسان به احترام و پذيرش درخواست كاربران
 - مجازات جاعلان و كلاهبرداران
 -واداشتن ESP ها براي كشاندن هرزنامه‌نويسان به محاكم به اتهام نقض رويه‌هاي موجود
 - مجاز كردن ESP ها براي تعيين هزينه جهت ارسال هرزنامه براي كاربرانشان
 - مجاز كردن ESPها براي ايجاد ابزاري جهت فيلتردار كردن هرزنامه‌نويس‌ها
 - مجاز كردن اشخاص حقيقي و حقوقي براي اقامه دعوا عليه هرزنامه‌نويسان در دادگاه‌هاي مدني
 - مجاز كردن كميسيون تجارت دولت فدرال براي تعقيب نقض‌كنندگان حقوق
 - درنظر گرفتن موارد نادر براي زمان‌هايي كه فرستنده و گيرنده با يكديگر روابط تجاري دارند
 اما اين حق بايد براي دريافت‌كننده هرزنامه درنظر گرفته شود كه در صورت تمايل، از اجازه خود بازگردد.
 اين قانون نسبت به قوانين ديگر كامل‌تر به نظر مي‌رسد اما همچنان با آنچه كه مخالفان هرزنامه خواستار آن هستند، فاصله دارد. گرچه اين لايحه قانوني در مجلس عوام اصلاح شده است، هنوز قسمت‌هايي از آن در يكصد و هفتمين كنگره، مطرح و در جريان است.
 قوانين ايالتي:  تاكنون، 18 دولت در آمريكا، قوانيني را درباره هرزنامه تدوين كرده‌اند.
 نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، كاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني كه به وسيله 4 ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به وسيله "سوركين" ارائه شده است.
 آغاز راه ايراني
 هم‌اكنون پس از مدت‌ها ايران نيز به فكر تصويب قانوني براي مقابله با پيام‌هاي ناخواسته افتاده است.
 به گفته علي ناصري، پيش‌نويس لايحه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" نهايي و به هيئت دولت ارسال شده است.
 ناصري گفت: پس از دريافت پيش‌نويس لاحيه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي"، دفتر امور زيربنايي، طي جلساتي با مجري و كارشناسان حقوقي صاحب‌نظر در اين زمينه، ايرادهاي موجود در پيش‌نويس ارائه شده را برطرف كرد.
 او در خصوص تعريف SPAM در اين لايحه گفت: هرگونه پيامي كه بدون رضايت دريافت‌كننده و بدون وجود رابطه ميان دريافت‌كننده و ارسال‌كننده از طريق سيستم‌هاي پست الكترونيكي (email) و پيام‌كوتاه (SMS) براي اشخاص ارسال شود، SPAM خوانده مي‌شود.
"استفاده از هر يك از دستگاه‌هاي تلفني از راه دور، كامپيوتر يا ساير وسايل و ابزار، براي ارسال آگهي‌هاي ناخواسته به دستگاه‌هاي تلفن" با تعريفي جامع و كامل از دستگاه تلفن، اين امكان وجود دارد كه آگهي‌هاي ناخواسته الكترونيكي نيز شامل اين ممنوعيت شوند.
 در سال 1997، CAUCE اصلاحيه‌اي را زير عنوان متمم، به قانون حمايت از مصرف‌كنندگان تلفن پيشنهاد كرد، مبني بر اينكه اين قانون به روشني نامه‌هاي الكترونيكي تجاري ناخواسته را دربرگيرد. اين اصلاحيه توسط "كريستوفر اسميت"، نماينده جمهوري خواهان در مجلس عوام، ارائه شد. در 21 مارس 1997، قانون حمايتي مصوب 1997 توسط وي به مجلس ارائه شد. با اين اصلاح و تغيير كه كاربران اينترنت و كساني كه در معرض هرزنامه قرار دارند، واجد حق خصوصي در اقامه دعوا و تعقيب هرزنامه‌نويسان هستند. در قانون براي هر پيام 500 دلار آمريكا جريمه مقرر شده بود و بنا به نظر محاكم اگر هرزنامه‌ها با آگاهي و به عمد قانون را نقض كرده باشند، اين مجازات تا 3 برابر تشديد خواهد شد. به هر حال اين اصلاحيه در يكصد و پنجمين كنگره رد و منتفي اعلام شد.
 ديگر طرح قابل توجه، قانون نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته مصوب 1999 در يكصد و ششمين كنگره است. اين لايحه تركيبي است از بهترين بخش‌هاي لوايح قبلي و مقررات موجود در ايالات. اين لايحه شامل مقررات زير است:
 - واداشتن هرزنامه‌نويسان به احترام و پذيرش درخواست كاربران
 - مجازات جاعلان و كلاهبرداران
 -واداشتن ESP ها براي كشاندن هرزنامه‌نويسان به محاكم به اتهام نقض رويه‌هاي موجود
 - مجاز كردن ESP ها براي تعيين هزينه جهت ارسال هرزنامه براي كاربرانشان
 - مجاز كردن ESPها براي ايجاد ابزاري جهت فيلتردار كردن هرزنامه‌نويس‌ها
 - مجاز كردن اشخاص حقيقي و حقوقي براي اقامه دعوا عليه هرزنامه‌نويسان در دادگاه‌هاي مدني
 - مجاز كردن كميسيون تجارت دولت فدرال براي تعقيب نقض‌كنندگان حقوق
 - درنظر گرفتن موارد نادر براي زمان‌هايي كه فرستنده و گيرنده با يكديگر روابط تجاري دارند
 اما اين حق بايد براي دريافت‌كننده هرزنامه درنظر گرفته شود كه در صورت تمايل، از اجازه خود بازگردد.
 اين قانون نسبت به قوانين ديگر كامل‌تر به نظر مي‌رسد اما همچنان با آنچه كه مخالفان هرزنامه خواستار آن هستند، فاصله دارد. گرچه اين لايحه قانوني در مجلس عوام اصلاح شده است، هنوز قسمت‌هايي از آن در يكصد و هفتمين كنگره، مطرح و در جريان است.
 قوانين ايالتي:  تاكنون، 18 دولت در آمريكا، قوانيني را درباره هرزنامه تدوين كرده‌اند.
 نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، كاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني كه به وسيله 4 ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به وسيله "سوركين" ارائه شده است.
 آغاز راه ايراني
 هم‌اكنون پس از مدت‌ها ايران نيز به فكر تصويب قانوني براي مقابله با پيام‌هاي ناخواسته افتاده است.
 به گفته علي ناصري، پيش‌نويس لايحه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" نهايي و به هيئت دولت ارسال شده است.
 ناصري گفت: پس از دريافت پيش‌نويس لاحيه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي"، دفتر امور زيربنايي، طي جلساتي با مجري و كارشناسان حقوقي صاحب‌نظر در اين زمينه، ايرادهاي موجود در پيش‌نويس ارائه شده را برطرف كرد.
 او در خصوص تعريف SPAM در اين لايحه گفت: هرگونه پيامي كه بدون رضايت دريافت‌كننده و بدون وجود رابطه ميان دريافت‌كننده و ارسال‌كننده از طريق سيستم‌هاي پست الكترونيكي (email) و پيام‌كوتاه (SMS) براي اشخاص ارسال شود، SPAM خوانده مي‌شود.
 "استفاده از هر يك از دستگاه‌هاي تلفني از راه دور، كامپيوتر يا ساير وسايل و ابزار، براي ارسال آگهي‌هاي ناخواسته به دستگاه‌هاي تلفن" با تعريفي جامع و كامل از دستگاه تلفن، اين امكان وجود دارد كه آگهي‌هاي ناخواسته الكترونيكي نيز شامل اين ممنوعيت شوند.
 در سال 1997، CAUCE اصلاحيه‌اي را زير عنوان متمم، به قانون حمايت از مصرف‌كنندگان تلفن پيشنهاد كرد، مبني بر اينكه اين قانون به روشني نامه‌هاي الكترونيكي تجاري ناخواسته را دربرگيرد. اين اصلاحيه توسط "كريستوفر اسميت"، نماينده جمهوري خواهان در مجلس عوام، ارائه شد. در 21 مارس 1997، قانون حمايتي مصوب 1997 توسط وي به مجلس ارائه شد. با اين اصلاح و تغيير كه كاربران اينترنت و كساني كه در معرض هرزنامه قرار دارند، واجد حق خصوصي در اقامه دعوا و تعقيب هرزنامه‌نويسان هستند. در قانون براي هر پيام 500 دلار آمريكا جريمه مقرر شده بود و بنا به نظر محاكم اگر هرزنامه‌ها با آگاهي و به عمد قانون را نقض كرده باشند، اين مجازات تا 3 برابر تشديد خواهد شد. به هر حال اين اصلاحيه در يكصد و پنجمين كنگره رد و منتفي اعلام شد.
 ديگر طرح قابل توجه، قانون نامه‌هاي الكترونيكي ناخواسته مصوب 1999 در يكصد و ششمين كنگره است. اين لايحه تركيبي است از بهترين بخش‌هاي لوايح قبلي و مقررات موجود در ايالات. اين لايحه شامل مقررات زير است:
 - واداشتن هرزنامه‌نويسان به احترام و پذيرش درخواست كاربران
 - مجازات جاعلان و كلاهبرداران
 -واداشتن ESP ها براي كشاندن هرزنامه‌نويسان به محاكم به اتهام نقض رويه‌هاي موجود
 - مجاز كردن ESP ها براي تعيين هزينه جهت ارسال هرزنامه براي كاربرانشان
 - مجاز كردن ESPها براي ايجاد ابزاري جهت فيلتردار كردن هرزنامه‌نويس‌ها
 - مجاز كردن اشخاص حقيقي و حقوقي براي اقامه دعوا عليه هرزنامه‌نويسان در دادگاه‌هاي مدني
 - مجاز كردن كميسيون تجارت دولت فدرال براي تعقيب نقض‌كنندگان حقوق
 - درنظر گرفتن موارد نادر براي زمان‌هايي كه فرستنده و گيرنده با يكديگر روابط تجاري دارند
 اما اين حق بايد براي دريافت‌كننده هرزنامه درنظر گرفته شود كه در صورت تمايل، از اجازه خود بازگردد.
 اين قانون نسبت به قوانين ديگر كامل‌تر به نظر مي‌رسد اما همچنان با آنچه كه مخالفان هرزنامه خواستار آن هستند، فاصله دارد. گرچه اين لايحه قانوني در مجلس عوام اصلاح شده است، هنوز قسمت‌هايي از آن در يكصد و هفتمين كنگره، مطرح و در جريان است.
 قوانين ايالتي:  تاكنون، 18 دولت در آمريكا، قوانيني را درباره هرزنامه تدوين كرده‌اند.
 نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، كاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني كه به وسيله 4 ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به وسيله "سوركين" ارائه شده است.
 آغاز راه ايراني
 هم‌اكنون پس از مدت‌ها ايران نيز به فكر تصويب قانوني براي مقابله با پيام‌هاي ناخواسته افتاده است.
 به گفته علي ناصري، پيش‌نويس لايحه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" نهايي و به هيئت دولت ارسال شده است.
 ناصري گفت: پس از دريافت پيش‌نويس لاحيه "مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي"، دفتر امور زيربنايي، طي جلساتي با مجري و كارشناسان حقوقي صاحب‌نظر در اين زمينه، ايرادهاي موجود در پيش‌نويس ارائه شده را برطرف كرد.
 او در خصوص تعريف SPAM در اين لايحه گفت: هرگونه پيامي كه بدون رضايت دريافت‌كننده و بدون وجود رابطه ميان دريافت‌كننده و ارسال‌كننده از طريق سيستم‌هاي پست الكترونيكي (email) و پيام‌كوتاه (SMS) براي اشخاص ارسال شود، SPAM خوانده مي‌شود.
 او اضافه كرد: اين لايحه با هدف حمايت از كاربران اينترنتي و مشتركان تلفن‌همراه و براي جلوگيري از ارسال پيغام‌هاي ناخواسته الكترونيكي تدوين شده است.
 ناصري در خصوص چگونگي كنترل پيغام‌هاي ناخواسته الكترونيكي گفت: براساس پيش‌نويس لايحه SPAM، كميته‌اي تحت عنوان "كميته مديريت پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي" تشكيل خواهد شد كه موارد مربوط به انتشار SPAM را هدايت و مديريت خواهد كرد.
 او ادامه داد: نمايندگان وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، افراد تشكيل‌دهنده اين كميته خواهند بود.
 مدير كل دفترامور زيربنايي گفت: با توجه به اين پيش‌نويس، ارسال پيام‌هاي ناخواسته براي كاربران ممنوع بوده و جرم تلقي خواهد شد.
 او اضافه كرد:‌بر همين اساس، ارسال عمومي پيام ناخواسته الكترونيكي جزاي نقدي داشته و در صورت تكرار، اين مبلغ چند برابر خواهد شد.
 ناصري افزود: در صورتيكه به واسطه ارسال پيام‌هاي تكراري و بيهوده از سوي افراد، به شبكه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات و يا سيستم‌هاي پپام‌رسان الكترونيكي، خسارتي وارد شود، مجرم بايد علاوه بر پرداخت جريمه نقدي، كليه خسارات وارده را نيز جبران كند.

ارسال مطلب برای دوستان نسخه مناسب چاپ