پوشاك، پارچه، چاي و كفش طي چند سال گذشته هميشه جزو كالاهاي پردردسر براي وزارت بازرگاني به شمار آمده‌اند، قاچاق اين محصولات توليدكنندگان داخلي را با خطر نابودي مواجه كرده است و با وجود اينكه اين وزارتخانه از تمام امكانات خود براي مقابله با قاچاق استفاده كرده است ولي هنوز بيشترين حجم قاچاق به اين محصولات اختصاص دارد.
جمع‌آوري كالاهاي قاچاق از بازار، جريمه فروشندگان كالاهاي قاچاق - در چند مقطع- هر چند به طور مقطعي بخشي از مشكلات را حل كرد ولي همزمان اعتراض فروشندگان را نيز به همراه داشت كه "ما فقط خريدار كالا هستيم و تشخيص قاچاق بودن و يا نبودن آن با ما نيست."
تمامي اين حواشي موجب مي‌شد تا مبارزه با قاچاق اين محصولات در بسياري از مواقع با چشم‌پوشي همراه باشد؛ اما اين بار وزارت بازرگاني با كدگذاري توليدكنندگان كالا و به دنبال آن با كدگذاري كالاها تصميم به مبارزه ريشه‌اي با قاچاق كالا و همچنين كالاي تقلبي گرفته است.
ترس از خريد كالاي تقلبي موضوعي نيست كه تاكنون كسي آن را حس نكرده باشد، براي خريد يك كالا با برند خوب هزينه مي كنيد ولي پس از يك دوره مصرف كوتاه متوجه تقلبي بودن آن مي‌شويد ولي ديگر كاري از دست شما برنمي‌آيد.
وزارت بازرگاني در طرح كدينگ پوشاك در اولين مرحله تمامي واحدهاي صنفي عرضه‌كننده پوشاك را با يك كد شناسايي كرده و آنان را موظف به استفاده از آن كرده است، در اين صورت تشخيص كالاي تقلبي و يا قاچاق غيرممكن نيست و عرصه توزيع كالاي قاچاق بسيار محدود خواهد شد.
اين طرح در اين مرحله براي پوشاك و در مراحل ديگر براي كليه كالاها اجرا مي‌شود.
هر چند كدينگ كالا و شناسايي رسته‌ها و اتحاديه‌ها از طريق كدگذاري بسيار منطقي و اجتناب‌ناپذير است ولي همواره بيم آن مي‌رود كه در صورت بي‌توجهي به جايگاه‌هاي مختلف هر يك پس از كدگذاري‌ها يك اختلال كلي ايجاد شود كه در آن صورت رفع كردن مشكل زمان‌برتر و پرهزينه‌تر خواهد شد.
در اين جا چندين سوال وجود دارد كه پاسخ به آنان برخي از سو‌ءتفاهم‌ها را از بين خواهد برد. كدگذاري واحدهاي صنفي پوشاك تقريبا همزمان با كدگذاري رسته‌هاي صنفي است، آيا اين 2 كد با يكديگر هماهنگ هستند؟ و يا هر كدام كدهاي جداگانه با كاركردهاي متفاوت هستند؟ در اين صورت آيا اين با یکدیگر تداخلی نخواهند داشت؟