|
|
|
| رویههای اجرایی صدور امضای الکترونیکی بازنگری میشود |
|
|
| ۰۶ بهمن ۱۳۸۷ | |
|
ساماندهی مراکز میانی در دستور کار قرار گرفت
مرکز ريشه دولتي صدور گواهي الکترونيکي دي ماه گذشته به صورت رسمي افتتاح شد و مرکز مياني وزارت بازرگاني نيز از اسفندماه گذشته فعاليت خود را آغاز کرد. هماکنون تقريبا 4 مرکز و سازمان دولتي تقاضاي صدور امضاي الکترونيکي را به مرکز ريشه ارائه دادهاند.
سرویس تجارت الکترونیکی- ساماندهی مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی در دستور کاری مرکز ریشه قرار گرفت.
به گزارش عصرارتباط، در این طرح مشخص میشود که چه تعداد مرکز میانی دولتی و خصوصی فعالیت خواهند کرد و رابطه آنان با یکدیگر و سایر دستگاههای دولتی چگونه خواهد بود و همچنین نحوه مبادلات مالی هر کدام از این مراکز میانی به چه صورتی خواهد بود.
رئیس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه با تائید این مطلب در گفتوگو با خبرنگار ما افزود: زیرساختهای فنی مرکز ریشه آماده است ولی هنوز زیرساختهای حقوقی و یا فرآیندهای اجرایی کار برای پیشبرد برنامههای مدنظر تکمیل نیست.
فرانک رازقی اسکویی با اشاره به اینکه میتوان زیرساخت مرکز ریشه را به سه بخش تقسیم کرد، گفت: فنی، حقوقی - مالی و مدیریتی این 3 بخش را تشکیل میدهند؛ بیشترین فعالیتی که تاکنون در زیرمجموعه مرکز ریشه انجام شده در بخش فنی است. او ادامه داد: باید مشخص شود که چه تعداد مرکز میانی فعالیت خواهند داشت و از این تعداد چه تعداد مراکز میانی خصوصی و چه تعداد مراکز میانی دولتی هستند؛ بعد از این تقسیمبندی نیز باید مراکز میانی خود تقسیمبندی شوند که هر کدام در چه سطحی فعالیت خواهند کرد . او در توضیح این مطلب گفت: باید مشخص شود که هر کدام از مراکز دولتی فقط به زیرمجموعه خود سرویس گواهی الکترونیکی ارائه خواهد داد یا قادر خواهد بود که به سازمانها و مراکز زیرمجموعه خود نیز سرویس ارائه دهد و هر کدام از این مراکز تحت چه شرایطی فعالیت خواهند کرد. او اضافه کرد: فعالیت هر کدام از مراکز میانی در سطوح مختلف شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد و در دسته مخصوصی قرار میگیرد. از سویی دیگر نمیتوان به دلایل مختلف از جمله دلایل امنیتی تعداد شاخهها را بیش از اندازه افزایش داد. او در پاسخ به این سوال که چه تعداد مرکز میانی در نهایت مجوز فعالیت خواهند گرفت؟ گفت: هنوز نمیتوان در این خصوص به صورت قطعي اظهار نظر کرد ولی در مرحله فعلی ما پیشبینی میکنیم در مجموع 50 تا 60 مرکز میانی دولتی و خصوصی مجوز فعالیت دریافت کنند؛ اما این رقم نیز فقط یک پیشبینی است. اسکویی با اشاره به اینکه در ابتدا قرار بود که هر وزارتخانه بتواند به عنوان یک مرکز میانی فعالیت کند، افزود: هنوز نیز چنین برنامهای در دستور کاری قرار دارد ولی باید دید که آیا تمامی وزارتخانهها میخواهند به عنوان یک مرکز میانی عمل کنند و برای زیر مجموعه خود امضا و گواهی الکترونیکی صادر کنند و یا اینکه فقط میخواهند از این سرویس استفاده کرده و مانند دفاتر ثبت نام برای صدور گواهی الکترونیکی اقدام کنند. او اضافه کرد: بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که میتوان از مرکز میانی بازرگانی به گونهای استفاده کرد که وزارتخانههای متقاضی دریافت امضا از زیرساخت این مرکز استفاده کنند و دیگر نیازی به آمادهسازی این زیرساخت نداشته باشند ولی اگر خود نیز خواهان راهاندازی مرکز میانی بودند این امکان در قانون پیشبینی شده است. رئیس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی با توجه به مشخص نبودن رویههای اجرایی کار چگونه به متقاضیان دریافت مجوز برای راهاندازی مرکز میانی پاسخ میدهید؟ گفت: هر چند که رویههای اجرایی کار مشخص نیست ولی این بدان معنا نیست که هیچ کار اجرایی صورت نمیگیرد از سویی ما کار را متوقف نکردهایم، ما کارها و فعالیتهای اولیه را با متقاضیان ایجاد مراکز میانی میتوانیم شروع کنیم چرا که اگر آنان خواهان راهاندازی مرکز میانی باشند باید از تجهیزات فنی آنان بازدید به عمل آید همچنین شیوهنامهها (CP و CPS) آنان با شیوهنامههای ما هماهنگی لازم را داشته باشد. به موازات این فعالیتها ما نیز فرآیند کاری خود را جلو خواهیم برد. او همچنین در خصوص مراکز ثبت نام برای صدور گواهی الکترونیکی، گفت: یکی از مباحثی که در شرایط فعلی نیز در دستور کاری ما قرار دارد تهیه شیوهنامه برای ایجاد مراکز ثبت نام است. نحوه فعالیت مراکز ثبت نام دولتی باید مشخص شوند هماکنون بحث این است که مراکز ثبت نام باید عمومی باشند و یا اینکه هر کدام از مراکز میانی برای خود یک مرکز ثبت نام ایجاد کنند. او ادمه داد: در مرحله نهایی نیز در خصوص هزینهها بحث خواهیم کرد که هر کدام از مراکز میانی و یا دفاتر ثبتنام چه ضمانتنامههایی را باید در اختیار مرکز ریشه و یا مرکز میانی قرار دهند و یا اگر مراکز دولتی دیگر از خدمات مرکز میانی استفاده کردند چه هزینهای را باید پرداخت کنند. رئیس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی اعلام کرد که تاکنون بورس و بیمه مركزي تقاضای راهاندازی مرکز میانی را ارائه کردهاند و اتاق بازرگانی و گمرک نیز خواهان استفاده از سرویسهای مرکز میانی و در اصل خواهان ایجاد مرکز ثبتنام گواهی الکترونیکی هستند. |
|
|