سرويس مخابرات- مقررات مربوط به بخش پست در پيش‌نويس هفتم لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات گنجانده مي‌شود. به گزارش عصر ارتباط، در حاليكه طبق بند ج ماده 57 برنامه چهارم توسعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده بود كه لايحه‌اي را تحت عنوان لايحه جامع ارتباطات تدوين كند پس از تاخير تقريبا 2 ساله طي توافقات صورت گرفته وزارت ICT لايحه جامع ارتباطات نه تنها مقررات مربوط به بخش مخابرات را شامل مي‌شود بلكه اين لايحه با نگاه جامع‌تري بخش فناوري اطلاعات و پست را نيز دربرمي‌گيرد. پيش‌نويس ششم لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات كه چندي پيش براي بررسي در دستور كميسيون‌هاي فرعي هيئت دولت قرار گرفته بود تنها دو بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات را شامل شده و اين در حالي است كه در پيش‌نويس هفتم اين لايحه بخش پست و قوانين و مقررات مربوط به آن نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در صورت تدوين اين لايحه و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي عملا براي اولين بار پس از سال‌ها، ايران داراي قانون جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد شد. تدوين قانون ارتباطات (Telecom ACT) براي اولين بار طي يك پروژه مشترك با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي همچون اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) و UNDP در سال‌هاي 2003-2001 در دستور كار وزارت ICT قرار گرفت. اگر چه نتايج حاصل از آن همكاري مشترك هيچ‌گاه نتوانست در كسوت قانون نمايان شود اما پس از الزام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه بار ديگر تدوين اين لايحه از طريق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيگيري شد. در اين مرحله مركز تحقيقات مخابرات ايران كه عملا مشاور ما‌در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات به شمار مي‌رود با انتخاب يك شركت خصوصي فرآيندهاي تدوين لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات را پيگيري كرد. پيش‌نويس لايحه جامع‌ ICT در حالي ارائه مي‌‌شود كه به دليل همزماني تغيير و تحولات در دولت پيگيري و نهايي كردن آن مجددا با تغيير و تعويق مواجه مي‌شود. پس از تاخير يك ساله بالاخره سازمان تنظيم مقررات تدوين اين لايحه را با همكاري مركز تحقيقات پيگيري مي‌كند. چنانكه از دي ماه سال گذشته اولين پيش‌نويس اين لايحه كه تنها مربوط به بخش ارتباطات بود آماده مي‌شود. محسن پاذري مسئول اين پروژه در مركز تحقيقات مخابرات ايران در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: اواسط سال گذشته كه با رويكرد جديدي تدوين لايحه جامع ارتباطات در دستور كار مركز تحقيقات مخابرات قرار گرفت سعي كرديم علاوه بر مستنداتي كه پيش از اين تهيه شده بود،حداقل قوانين act) 24) كشور را بررسي كنيم. نهايتا از ميان اين كشورها حدود چهار كشور كه شباهت‌هاي نزديكي با كشور ايران داشتند را انتخاب كرديم و جزئيات دقيق‌تري را مورد توجه قرار داديم. پاذري با اشاره به قوانين و مقررات داخلي كشور در حوزه ICT گفت: يكي از چالش‌هاي مهم تعدد قوانين و گاه تداخلات موجود در آن است از همين رو براي تدوين لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات حدود 9 قانون، 11 اساسنامه و دو پيش‌نويس لايحه‌هاي مربوطه را مورد بررسي قرار داديم. او در پاسخ به اين سئوال كه در لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات به چه موضوعاتي پرداخته شده است؟ گفت: اولين اكتي (act) كه در دنيا نوشته شده در سال 1934 بوده است كه در آمريكا تحت عنوان Telecom act تدوين شده و پس از آن نيز كشورهاي ديگر اين كار را انجام داده‌اند. خوشبختانه همه اكت‌ها حال مي‌خواهند مربوط به ارتباطات باشند يا فناوري اطلاعات وپست همه داراي ساختار مشخص و روشني هستند. تقريبا هيچ جاي دنيا بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و پست را تفكيك نكرده‌اند بلكه با يك نگاه جامع مسائل مربوط به تعرفه‌ها، روابط ميان اپراتوري، حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان،‌وظايف و اختيارات دولت و مسئوليت‌هاي اپراتورها و حدود فعاليت بخش خصوصي و دولتي را مورد توجه قرار داده‌اند. از همين‌رو در لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات با توجه به تجربيات موجود سعي كرديم تمامي اين مسائل را مدنظر داشته باشيم تا همانگونه كه وزير ICT گفته‌اند اين لايحه در صورت تصويب بتواند جلوي بي‌مقرراتي‌ها و تداخل‌هاي قانوني و فراقانوني را بگيرد. پاذري در خصوص فرآيندهاي تدوين لايحه و تعامل رگولاتوري و مركز تحقيقات مخابرات ايران گفت: به منظور تدوين اين لايحه پنج كميته تخصصي در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در موضوعات مخابرات، پست، ارتباطات راديويي، فناوري اطلاعات و مسائل ساختاري تشكيل شد چنانكه هر يك از اين كميته‌ها نظرات و ديدگاه‌هاي كارشناسي مربوطه را تهيه و به مركز تحقيقات مخابرات ارائه مي‌دادند پس از تدوين، پيش‌نويس‌ها در اختيار معاونت حقوقي وزارت ICT قرار مي‌گرفت تا در يك كميته راهبردي كه در وزارتخانه تشكيل شده است مورد بررسي قرار گيرد. طبق قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود كه لايحه قانون جامع ارتباطات در پايان سال اول در برنامه آماده شود. اما پس از تاخير دو ساله چندي پيش صمد مومن بالله - معاون پارلماني وزارت ICT- اعلام كرده بود اين لايحه شهريور ماه سال جاري نهايي خواهد شد. پيش‌نويس ششم لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات در 8 باب، 40 فصل و 111 بخش تدوين شده كه در كل داراي 410 ماده است. 8 باب لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات با عنوان‌هاي مقدمه (حدود قوانين)، ساختار مسئوليت‌ها، مقررات‌فني، مقررات اقتصادي، زيرساخت‌هاي خدمات اجتماعي، حمايت از حقوق استفاده‌كنندگان، تامين خدمات پايه‌اي (USO)، حمايت از بهره‌برداران (اپراتورها) و مقررات تكميلي در مركز تحقيقات مخابرات تدوين شده است. پاذري مسئول پروژه تدوين لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به زمان نهايي انجام اين پروژه گفت: در حال حاضر پيش‌نويس ششم در دولت در حال بررسي است كه پس از تغييراتي پيش‌نويس هفتم آن ارائه شده و احتمالا تا پايان سال جاري با اتمام مراحل كاري‌‌اش در دولت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.

ارسال مطلب برای دوستان نسخه مناسب چاپ