سرويس گزارش- حذف استاندارد اجباري چهار قلم کالاي IT واکنش‌هاي متفاوتي را در ميان افراد و تشکل‌هاي اين بازار رقم زد.

به گزارش عصر ارتباط، در پي انتشار خبر اوليه حذف چهار استاندارد اجباري کالاهاي IT از سوي اتحاديه رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري که با واکنش‌هاي متفاوتي از سوي فعالان صنف همراه بود، موسسه استاندارد از ابلاغ رسمي اين خبر خودداري کرد و جالب آن که در حالي‌که انتظار مي‌رفت اين رويداد جنجالي با تکيه بر طرفداران پرو پا قرص‌اش به صورتي فراگير در صنف انتشار يابد، اما موسسه استاندارد با خودداري از اعلام نهايي اين خبر، ابلاغ رسمي موضوع را منوط به تصميم‌گيري نهايي کار گروه فني مشترک پيگير اين طرح دانست، به طوري‌که انتظار مي‌رود براي قطعي انگاشتن اين خبر، دست کم بايد تا پايان گمانه‌زني و بررسي کار گروه فني ياد شده صبر کرد.

در اين ميان تقريبا بخش وسيعي از متصديان صنفي با طرح ديدگاه‌هاي همگرا، به حمايت از اطلاعيه اخير اتحاديه رايانه پرداختند و اين موضوع را قطعا مي‌توان مقدمه‌اي براي پيوستن استاندارد اجباري نوت‌بوک به ليست معدومين اجباري استاندارد در ماه‌هاي آتي به حساب آورد.

آنچه که صنف مي‌خواهد

رئيس اتحاديه صنف رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري که اتحاديه‌اش با حمايت برخي از شرکت‌هاي داراي نفوذ از پيش قراولان پيگيري طرح حذف استانداردهاي اجباري به شمار مي‌روند، با اشاره به سابقه برگزاري جلسات متعدد با موسسه استاندارد در اين خصوص و ارائه آمارهاي مختلف، گفت: اين خواسته اکثريت صنف رايانه بود که در 5 زمينه کالاي عمده وارداتي حوزه فناوري اطلاعات، استاندارد اجباري حذف شود، به اين ترتيب موسسه استاندارد با پيگيري‌هاي بيشتر که از طريق استعلامات و آمارهاي مختلفي از گمرک انجام داد، قانع شد تا 4 کالاي پرينتر، اسکنر، سرور و فتوکپي را از ليست استانداردهاي اجباري خارج کند.

شهرام شيرمست، با بيان اينکه تاکنون در زمينه اين 4 کالا، موارد بازگشتي از استاندارد چندان وجود نداشته، افزود: با آمارهايي که گرفته شد، ‌مشخص شد که در ميان خيل اين کالاهاي وارداتي اين بازه، تنها تعداد محدودي به دليل عدم رعايت استانداردهاي لازم مرجوع شدند و همين موضوع زمينه را براي حذف اين استانداردها بيشتر آماده کرد.

او در خصوص اينکه چرا نوت‌بوک در ليست کالاهاي حذف شده قرار نگرفته است، اضافه کرد: در حقيقت چون ميزان نوت‌بوک‌هاي برگشت داده شده به لحاظ عدم رعايت استانداردهاي لازم بيشتر از تعداد مدنظر در مقايسه با کالاهاي فوق بود، هم اکنون درباره حذف استاندارد اجباري لپ‌تاپ دست نگه داشتيم.

شيرمست ادامه داد: البته اين موضوع به اين معنا نيست که حذف استاندارد اجباري لپ‌تاپ را از بحث خارج کرده‌ايم، بلکه اعتقاد داريم در طي ماه‌هاي آينده مي‌توانيم با استناد بر دلايل مختلف و مشکلات گوناگوني که صنف در خصوص اجباري بودن استاندارد اين کالا از آن اعتراض دارد، قضيه را پيگيري کنيم.

او به ادامه يافتن جلسات کارشناسي در خصوص استاندارد نوت‌بوک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دليل مسئله تحريم و مشکلات خاص و عمومي که بازار اين کالا دارد قصد داريم تا با برگزاري جلسات مشترک با حضور اعضاي صنفي، وزارت صنايع و کارشناسان موسسه استاندارد، موضوع استاندارد لپ‌تاپ‌هاي وارداتي را به صورت مجزا و با قدرت بيشتري دنبال کنيم.

به گفته شيرمست، تنها موضوعي که تا به حال در سنجش استانداردهاي اجباري لپ‌تاپ مطرح بوده، برخي مسائل سخت‌افزاري اين کالا از جمله بحث کابل‌هاي سه شاخه لپ‌تاپ و پيروي از استاندارد مورد قبول داخلي يعني استاندارد CE بوده است.

رئيس اتحاديه رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري با بيان اينکه از ابتدا هم مخالفت خود را با احداث دومين آزمايشگاه استاندارد همکار (ميزان گستر رايانه) اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: اتحاديه از ابتدا پيشنهاد داده بود که با در نظر گرفتن مسائل اخير، اين مرکز راه‌اندازي نشود، چرا که قرار بر اين بود که در صورت نياز به وجود چنين مکاني، ما خودمان يک آزمايشگاه صنفي با اين اهداف برپا کنيم.

مصرف‌کننده متضرر مي‌شود

رئيس مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک که بدون شک در نقطه مقابل نظرات موافق اجراي اين طرح قرار دارد، شنيدن اين خبر را مغاير با مصوبه هيئت دولت در خصوص استانداردسازي در سال 88 دانست و افزود: طبق اين مصوبه که شامل 11 تبصره است، موسسه استاندارد موظف است تا پايان سال جاري کليه اقلام وارداتي را داراي استاندارد اجباري کند و تصويب اين خبر بدون شک با اين مغايرت خواهد داشت.

ويدا سينا، با بيان اينکه در طي جلسات اخير مدير کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران هم با حذف استاند اردهاي اجباري مخالف بودند، گفت: علاوه بر مخالفت ايشان، با قوت گرفتن اين اتفاق اين سوال مطرح مي‌شود که پس چه کسي مي‌خواهد از سياست‌گذاري دولت حمايت و آنها را اجرايي کند؟

او مهمترين دليل مخالفت خود با حذف اين استانداردها را متضرر شدن مصرف‌کنندگان از سودجويي واردکنندگان عنوان و اضافه کرد: اين موضوع در حالي براي حذف استاندارد نوت بوک هم دنبال مي‌شود که مي‌توانم بگويم حدود             90 درصد از لپ‌تاپ‌هاي وارداتي فاقد استاندارد CE هستند و به خوبي معلوم است که عدم وجود اين استاندارد در کنار نارسايي مسائل سخت‌‌افزاري نوت‌بوک‌ها مي‌تواند تنها براي کاربران خطرآفرين باشد.

سينا با اظهار تاسف از نحوه عملکرد صنف واردکنندگان، اين حرکت را مغاير با تصميمات اخذ شده دولت در راستاي استانداردسازي خواند و ادامه داد: برخلاف ديدگاه‌هايي که متقاضيان حذف استاندارد اجباري مبني بر اتلاف زمان در فرآيند اين بازنگري مي‌دانند، مشکل اصلي آنها را بايد در پرداخت هزينه 8 به 1000 دانست که به نظر ايشان عدد بزرگي محسوب مي‌شود.

رئيس مرکز تحقيقات و صنايع انفورماتيک با بيان اينکه از موضع‌گيري و عملکرد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين خصوص متعجب شده، افزود: جاي تعجب دارد که چرا اين سازمان با داشتن هدف حمايت از مصرف‌کنندگان، با حذف استانداردهاي اجباري مهمترين کالاي IT موافقت کرده است.

به گفته وي، اگر توانستيم در طي اين چند سال رشد و توسعه قابل قبولي در يک بازار نسبتا امن IT داشته باشيم، مرهون کنترل‌ها در مبادي ورودي و سنجش استاندارد کالاهاي وارداتي هستيم و طبيعي است که با از بين بردن اين فيلترها، بروز محصولات فاقد کيفيت و استاندارد در بازار اجتناب‌ناپذير باشد. سينا با اشاره به اينکه مسئله تحريم تاثير قابل توجهي بر کاهش واردات ندارد، افزود: کسانيکه به دليل مخالفت با مسائل مالي درگير، خواستار حذف اين استانداردها بودند مي‌توانستند به جاي حذف صورت مسئله، درخواست يک بازنگري در فرآيند مالي اين قضيه را کنند.

جايي براي تقلب نيست

از سوي ديگر رئيس کميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به عنوان يکي ديگر از حاميان حذف استانداردهاي اجباري، افزودن استاندارد اجباري نوت بوک به ليست حذف شدگان را در شرايط مساوي با اين کالاها منطقي خواند و گفت: از روز اول هم سازمان نظام صنفي خواستار حذف استاندارد اجباري اين پنج قلم کالا بود و ما انتظار داشتيم که موسسه استاندارد روي حذف استاندارد نوت بوک هم نظر مساعدي داشته باشد.

حسين غروي با بيان اينکه اغلب اين کالاها و به خصوص لپ‌تاپ‌هاي وارداتي غير استاندارد در بازار داخلي جايگاهي ندارند، افزود: جنگ فشرده برندهاي موجود به واردکنندگان اجازه نمي‌دهد که بخواهند کالاي بي کيفيت را به بازار تزريق کنند چرا که اين شرکت‌هاي سازنده برندها اغلب خود جزو مشاوران تعيين استانداردهاي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.

او به مشکلات اقتصادي واردکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: در حقيقت بررسي دوباره استانداردهاي اين کالاها با زمان و هزينه‌اي که به خود اختصاص مي‌داد يک دوباره کاري محسوب مي‌شود و ما با هرگونه اضافه کاري مخالفيم.

يکنواخت عمل نکرديم

همچنين رئيس کميسيون تدوين مقررات و استاندارد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، با بيان اينکه اصل استانداردگذاري، جزو مهمترين مراحل رشد هر حوزه‌اي محسوب مي‌شود، گفت: همواره وجود استاندارد اجباري با داشتن دو هدف عمده حمايت از مصرف‌کنندگان و رفع موانع تجاري توليد مفيد بوده اما متاسفانه اجراي ناصحيح در اين مقوله، مي‌تواند مشکل آفرين باشد.

آزاده داننده با اشاره به اينکه آزمايشگاه‌هاي متصدي اجرا بايد داراي شرايط و تجهيزات لازم براي اجرا باشند، افزود: ما هرگز شواهدي دال بر اينکه محيط اين آزمايشگاه‌ها استاندارد نبوده نداشتيم اما ناهماهنگي‌هايي ميان اين مرکز با شاخه‌هاي صنفي وجود دارد و اين باعث شد تا استانداردهاي اجباري کالاهاي IT نتواند تاثيرگذاري لازم را داشته باشد.

او با بيان اينکه اجباري شدن استاندارد کالاها مستلزم فراهم آوردن بستر و امکانات اجرايي است، گفت: شايد يکي از عواملي که باعث شد حرکت سنجش استانداردهاي اجباري در حوزه IT چندان يکنواخت به نظر نرسد اين بوده که ساز و کار لازم براي بررسي موضوع در کشور به درستي وجود نداشته است.

به گفته داننده، در شرايطي که انتظارات صنف به درستي از اين مراکز محدود برآورده نمي‌شود طبيعي است که حذف استانداردهاي اجباري در شرايط موجود منطقي باشد و بدون شک ارائه اين ساز و کار براي نوت‌بوک هم مي‌تواند اوضاع را بهتر کند.