گفتگو : عاصفه بخشیان

 درست در سال 1957 بود كه اولين پارك‌هاي فناوري با هدف حمايت از ايده‌هاي نو و اقتصادمبتني بر دانايي در آمريكا ايجاد شدند. در ايران نيز اين پارك‌ها از سال 81 با تصويب مجلس و مجوز رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حوزه‌هاي مختلف شروع به فعاليت كردند. از آن زمان تاكنون 5 سال گذشته است؛ درست به اندازه عمر مديريت ژاله مجيب در دفتر پارك‌هاي فناوري وزارت علوم. او فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي شهرسازي از دانشگاه تهران است و اكنون پس از پشت سرگذاشتن دوره‌هاي مديريتي مختلف در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كشور و سازمان برنامه و بودجه بر صندلي تكيه زده كه در طي اين سال‌ها رگ و پي آن را به خوبي شناخته است و به قول خودش مي‌خواهد گرهي‌ از گوشه‌اي بگشايد.
پارك‌هاي فناوري با هدف ارتقاء اقتصاد دانش‌بينان و اشتغال‌زايي تخصصي مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفتند، اساسنامه تاسيس و راه‌اندازي پارك‌هاي علم و فناوري در كشور ما هم در سال 81 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد. بر اساس آخرين آمارها 42 مركز رشد و 15 پارك فناوري در كشور در حال فعاليت هستند. در ابتدا بفرماييد چه تفاوتي بين پارك‌هاي فناوري و مراكز رشد وجود دارد و آيا سياست دولت گسترش تعداد پارك‌ها به اندازه مراكز رشد است؟
 در حال حاضر 43 مركز رشد و 15 پارك فناوري در كشور وجود دارد به لحاظ فرقي كه ميان اين دو وجود دارد، پارك داراي ساختاري است كه معمولا از 5 تا 30 هكتار وسعت دارد و در همه پارك‌هاي بزرگ دنيا اين رقم به 70 تا 80 هكتار مي‌رسد. در پارك ساختمان‌هاي متعددي وجود دارند؛ نظير ساختمان‌هاي چند مستاجره كه  به واحدهاي فناوري اجاره داده مي‌شوند و اراضي هم براي ساخت و ساز واحدهاي فناور به آنها داده مي‌شود.
 آيا واحدهاي فناور، مالكان مستقل اين اراضي‌اند؟
 زمين‌ها به صورت بلندمدت واگذار مي‌شوند به شكل اجاره‌هاي طويل‌المدت. مثلا 30 ساله، 45 ساله يا 90 ساله. در كشور ما عرفي وجود دارد كه افراد، اعيان (ساختمان) را مي‌سازند ولي مالكيت آن همچنان در اختيار پارك خواهد بود و فقط طبق قوانين و قراردادها به صورت بلندمدت اجاره داده مي‌شوند و هنگامي كه قراردادها را منعقد مي‌كنند، زمان واگذاري زمين‌ها به واحدهاي فناور كاملا مشخص است.
 آيا واحدهاي فناور زمان مشخصي براي حضور در پارك دارند؟
 واحدهاي فناور مي‌توانند در پارك‌ها به صورت دائمي فعاليت كنند. آنها زمان معيني ندارند ولي در مراكز رشد، دوره اقامت آنها به مدت 3 سال است.
 در پارك‌ها عمدتا واحدهاي متوسط استقرار پيدا مي‌كنند ولي در مراكز رشد واحدهاي نوپا فعاليت مي‌كنند، واحدهاي نوپا هنگامي كه به حدي از رشديافتگي رسيدند 4 اتفاق در پايان اين 3 سال براي آنها مي‌افتد، در حالت اول آنها پس از پشت سر گذاشتن مراحل رشد، نيازي به رفتن به پارك ندارند و مي‌توانند به صورت مستقل با تاسيس شركتي در بازار فعاليت كنند.
  در حالت دوم بعضي از واحدهاي فناور به علت نياز به پشتوانه‌هاي لازم در پارك، وارد يكي از ساختمان‌هاي چند مستاجره مي‌شوند يا بخشي از اراضي را به صورت طولاني‌مدت اجاره و شروع به سرمايه‌گذاري و فعاليت در پارك مي‌كنند. در حالت سوم نيز ممكن است برخي از واحدهاي فناور در مركز رشد به مرحله توليد برسند كه در اين صورت مستقيما وارد شهرك‌‌هاي صنعتي مي‌شوند و براي توليد سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
 در حالت چهارم هم ممكن است بعضي از شركت‌ها ورشكست شوند كه در اين صورت حتي اجازه ورود به پارك را هم نخواهند داشت.
  بنابراين آنچه كه در مراكز رشد وجود دارد واحدهاي نوپاي ايده‌محور هستند و اكنون در كشور ما، فضاي زيربنايي مراكز رشد، بين 1500 تا 10 هزار مترمربع است.
 بنابراين پارك براي شركت‌هاي متوسط با فضاي ساختاري وسيع‌تر و مراكز رشد براي شركت‌هاي نوپا با ساختار كوچك‌تر است.
 در  دوره اقامت مراكز رشد، بيشتر فرآيند هدايتي و نظارت دقيق بر پيشرفت كارهاي آنها وجود دارد اما در دوره استقرار در پارك، آنها استقلال بيشتري براي حضور در واحدهاي خود دارند.
 در مورد قسمت دوم سوال اول يعني سياست‌هاي دولت بايد گفت با توجه به پديده‌اي كه از سال 1957 به بعد در دنيا به وجود آمد و اين پديده از سال 2000 به بعد گسترش بيشتري يافت به نحوي كه در چند سال اخير رشد ناخالص بعضي از كشورها مثل چين، همزمان با توسعه پارك‌ها و مراكز رشد در آن كشورها بوده و دنيا به اين نتيجه رسيده است كه بايد ساختار حمايتي براي رشد شركت‌هاي اقتصادي ايجاد كند.
 آيا تعدد و گسترش پارك‌ها باعث دور شدن آنها از اهداف واقعي‌شان نمي‌شود؟
 نه برعكس، در دنيا اين‌طور نيست كه گسترش پارك‌ها باعث دور شدن آنها از اهدافشان شود. در تركيه كه از كشور ما ديرتر شروع به راه‌اندازي پارك فناوري كرده، در حال حاضر 7 پارك با زيرساخت‌هاي وسيع وجود دارد. در چند سال اخير در چين 600‌مركز رشد و 100 پارك ايجاد شده است.
 اگر شما به منحني گسترش پارك‌ها از سال 2000 به بعد توجه كنيد، به يقين در مي‌يابيد كه آنها زماني شروع به رشد كردند كه تعدادشان افزايش يافت و اين روند، روندي افزايشي بوده و آمار آن موجود است.
 با توجه به اينكه اكنون قانون خاصي براي راه‌اندازي و حمايت پارك‌ها و مراكز رشد وجود ندارد، چنانكه پارك پرديس زيرنظر رياست جمهوري درحال فعاليت است، آيا قرار نيست در اين حوزه تجميع فعاليت صورت گيرد؛ و اين پارك‌ها زيرنظر متولي مشخص در كشور فعاليت كنند؟
 توجه داشته باشيد وزارت علوم اين 15پارك را ايجاد نكرده است، وزارت علوم طبق قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين و اهداف موجود در آن كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است وظيفه صدور مجوز و هدايت پارك‌ها را به عهده دارد. در حال حاضر پارك پرديس كه تابع نهاد رياست جمهوري است، توسط وزارت علوم ايجاد نشده بلكه وظيفه صدور مجوز و هدايت آن را به عهده دارد و اين دو، دو مسئله حقوقي متفاوتند.
  بر مي‌گردم به سوال قبلي‌ام، آيا قانون مشخصي براي راه‌اندازي و ايجاد پارك‌ها وجود دارد يا نه؟
 ببينيد، قانون مشخص، قانون برنامه چهارم است كه در آن مواد 45، 46 و 47 مشخصا نام پارك‌ها و مراكز رشد را مي‌برد، ضوابط تاسيس آن را هم شوراي گسترش آموزش عالي مصوب كرده است. اما در اينكه برخي از وزارتخانه‌هاي ديگر مكلف باشند براي پارك‌ها يك سري اقدامات كنند، اين موضوع نيازمند قانون است كه در سال 81 وزارت علوم اين قانون را به هيئت دولت پيشنهاد داد. در همان سال به اين دليل كه در قانون وزارت بحث فناوري در حال تائيد و قانون برنامه چهارم هم در حال تصويب شدن بود، دولت در آن موقع اين دو موضوع را اهاله داد به اينكه اين دو قانون تصويب شوند و جوابگوي نيازها باشند. اين دو قانون تصويب شدند و قدم‌هاي بسيار موثري براي حوزه پارك‌ها و مراكز رشد برداشتند. به خصوص در ماده 47 با صراحت اعلام شده است، پارك‌هايي كه از وزارت علوم مجوز دارند، بايد از برخي قوانين مناطق آزاد بهره‌مند شوند.
 اما در مورد نحوه برخورد ساير وزارتخانه‌ها مثل وزارت نيرو و يا وزارت اقتصاد و دارايي و وزارتخانه‌هاي ديگر با اين تاسيسات، تكليفي است كه ما از هيئت وزيران درخواست كرديم كه براي تائيد آن پيگيري كنند.
 چندي پيش نمايندگان مجلس در زمينه نحوه فعاليت پارك‌ها طرحي به مجلس پيشنهاد كردند كه فوريت آن به تصويب نرسيد، نظر شما در مورد اين طرح چيست؟
 اين لايحه از طرف وزارت كار و با امضاي 31 نفر از نمايندگان در مجلس مطرح شد. اصطلاحي كه وزارت كار در اين لايحه با عنوان مراكز رشد در علم و فناوري كسب و كار استفاده كرده است، به نظر من يك اصطلاح شتر، گاو پلنگي است، ما درهيچ جاي دنيا چنين اصطلاحي نداريم يا ما مراكز رشد تجاري داريم يا مراكز رشد علم و فناوري و خود اين اصطلاح، اصطلاح صحيحي نيست.
 دوم اينكه طبيعتا كات (Cut) و پيست(Paste) كردن يا عين ضوابط شوراي گسترش وزارت علوم را براي انكوباتورهاي تجاري گذاشتن كار صحيحي نيست.
 اكنون وزارت كار آمده، آئين‌نامه‌هاي وزارت علوم را براي اين شتر، گاو پلنگ نوشته و اين صحيح نيست.
 نظر شما در مورد اين قضيه چيست؟ آيا اين موضوع به پيشبرد فعاليت پارك‌ها كمكي خواهد كرد؟
 اين مسئوليت قانونا به عهده وزارت علوم است و بر طبق قانون اهداف و وظايف وزارت علوم توسعه فناوري به عهده وزارت علوم است؛ وزارت كار بهتر است به بسياري از مسائلي كه انجام نداده، بپردازد.
 ايجاد پارك‌هاي علم و فناوري تحت هيچ قانون و ضابطه‌اي به وزارت كار داده نشده است، حتي ارائه لايحه قانون در سال 81 كار وزارت علوم بود، در حالي كه وزارت كار در سال 85 آن را تقديم مجلس كرد.
 دوم اينكه دريافت اعتبارات از سال 81 به بعد، از سازمان مديريت و كل فرآيند ايجاد تكنولوژي پارك‌ها و مراكز رشد توسط وزارت علوم انجام شده است.
 و اين مراكز را به عنوان يك سازمان حمايتي به كشور معرفي كرد و آئين‌نامه‌ها و ضوابط آن را بومي و مصوب كرده و در كشور جاري و ساري كرده و در سال 85، وزارت كار، عينا همين قوانين را سطر به سطر،‌ به صورت لايحه‌اي به مجلس داد، در كجاي دنيا چنين چيزي مرسوم است!
 در تمام كشورهاي پيشرفته، برحسب موردي كه آن كشور چگونه پيش رفته، مسئوليت يا به عهده وزارت علوم و يا علم و تكنولوژي است. من حتي در يك مورد هم نديدم كه وزارت كار، مسئول و متولي اين قضيه باشد.
 دقت كنيد مجوز صدور براي فعاليت پارك‌ها و هدايت و نظارت و تا حدي حمايت از آنها به عهده وزارت علوم است و به هيچ‌وجه اين پارك‌ها تابع وزارت علوم نيستند كه گاهي به اين تفاوت‌ها به درستي توجه نمي‌شود.
 ميزان اعتباري كه براي پارك‌ها و مراكز رشد در سال جاري درنظر گرفته شده چه ميزان است و طبق برنامه چه تعداد پارك و مركز رشد تا پايان سال راه‌اندازي مي‌شود؟
 مايلم ابتدا به سوال دوم شما پاسخ دهم. تا پايان امسال به 50 مركز رشد و 19 پارك مي‌رسيم. ابتدا قصد گسترش بيشتري داشتيم اما چون فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد افزايش درصدهاي مربوط به حوزه پژوهش و فناوري تا به حال محقق نشده و همچنين كشش اعتبارات كشوري در همين حد است.
 البته قصد داريم در استان‌ها، توسعه شهرستاني پارك‌هاي فناوري را افزايش دهيم كه در سال گذشته اين طرح به خوبي انجام شد و شهرستان رشت به‌عنوان پايلوت انتخاب شد و نمايندگي‌هاي خود را در لاهيجان، صومعه سرا، انزلي، آستان اشرفيه ايجاد كرد و آنها تحت قوانين موجود در پارك اصلي در رشت فعاليت خود را آغاز كردند. امسال هم در سمنان و فارس اين تجربه را تكرار خواهيم كرد و قابليت‌هاي موجود را به سمت پارك‌ها سوق مي‌دهيم.
 اما در مورد اعتبارات بايد عرض كنم در اعتبارات لايحه حوزه پژوهش و فناوري تغييراتي ايجاد شد و قانون تا هفته گذشته هنوز اعتبارات را به صورت چاپي در اختيار ما قرار نداده بنابراين من از گفتن اين رقم خودداري مي‌كنم.
 سال گذشته چه رقمي براي اعتبارات درنظر گرفته شد و چه ميزاني از اين رقم تخصيص داده شد؟
 پارسال 95 درصد و حتي در مواردي 98درصد از اعتبارات تخصيص داده شد و رقم آن در حوزه‌هاي مختلف متفاوت است.
 اما تقريبا در حوزه خود پارك‌ها كه اعتبارات مستقل و رديف‌هاي جداگانه‌اي دارند به طور متوسط 700 ميليون تومان به هر پارك تخصيص داده شد. صندوق پژوهش و فناوري هم پارسال، يك سري وام حمايتي در اختيار واحد فناوري مراكز رشد گذاشت كه از آن اعتبارات چندين ميليارد توماني جذب شد.
 وزارت علوم براي راه‌اندازي پارك و مراكز رشد چه همكاري‌هايي با بخش خصوصي مي‌كند، به اين معنا كه تاكنون چه تعداد مجوز براي راه‌اندازي پارك و مراكز رشد توسط بخش خصوصي صادر شده است؟
 ما به شكل آزاد براي بخش‌هاي خصوصي كه داوطلب حمايت‌ از مراكز رشد است، محدوديتي قائل نشديم. تا به حال 3 مجوز صادر كرديم و چند مجوز هم در دست بررسي داريم كه بيشتر با بخش معماري و ساختمان IT  و ICT و بخش كشاورزي قراردادهايي امضا كرديم. ولي آنچه كه بايد در هاله كلي به آن توجه داشته باشيم اين است كه اقتصاد ما، اقتصاد دولتي است و بخش خصوصي در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه براي او سودآور است. در نحوه اداره پارك‌ها و مراكز رشد براي مثال در هند، حداقل در 10 ساله اول ايجاد پارك‌ها و مراكز رشد، دولت از آن حمايت و ساختارهاي حمايتي را ايجاد كرده است.
 بنابراين در كشور ما، براي پياده شدن اين روند در كشور و ورود بخش خصوصي به آن، يك سلسله فرآيندهايي در كشور بايد تغيير كند. نمونه مناسب اين قضيه، اعتبارات تكفاست كه در چند سال گذشته به بخش خصوصي داده شد، چون برنامه هدايت شده مناسبي در مورد اين طرح اجرا نشد، در سال گذشته شاهد ورشكستگي بسياري از اين شركت‌ها بوديم كه گله‌وار ايجاد شده بودند. بنابراين ما در وزارت علوم از حركت‌هاي گله‌واري پرهيز مي‌كنيم و اين نوع فعاليت‌ها بايد به صورت قانونمند، هدفمند و با هدايت صورت گيرند و من براي شركت‌هايي كه حالا اعتبارات تكفا براي آنها وجود ندارد و مجبورند شركت خود را تعطيل كنند، متاسفم.
 علاوه بر اين‌ها طرح تكفا نكات مثبت بسياري هم داشت و ما در حوزه مراكز رشد از اين طرح بهره‌مند شديم بطوري كه طرح تكفا در سال‌هاي اوليه به پيشرفت مراكز رشد ICT كمك كرد. اما در حوزه پارك‌ها و مراكز رشد چون يك ساختار حمايتي هم در پس آنها ايجاد شد، اين ساختار حمايتي مانند يك نگهبان براي آنها عمل كرد كه درصد ورشكستگي آنها كمتر است. به نظر من، عليرغم اينكه قدم گذاشتن بخش خصوصي در حوزه مراكز رشد گام بسيار مثبتي است اما رويكرد بخش خصوصي در اين حوزه محتاطانه خواهد بود. اگر ساختار بخش خصوصي در كشور ما قوي شود در پس آن مراكز رشد خصوصي قوي خواهند شد.
 اكنون چند مركز رشد و پارك فناوري فعال در حوزه ICT وجود دارد؟
 يك مركز رشد ICT در اصفهان مشغول فعاليت شده است اما مخابرات يك‌بار با حمايت تكفا به سمت ايجاد يك پارك ICT اقدام كرد كه در حال‌حاضر اين طرح به دليل كمبود بودجه متوقف شده است.
 مهمترين بحثي كه در پارك‌هاي فناوري وجود دارد، اقتصادي بودن آنها است. آيا پارك‌هاي راه‌اندازي شده به سودزايي رسده‌اند يا قرار است همواره با حمايت دولت تداوم حيات پيدا كنند؟
 دولت براي ايجاد زيرساخت‌ها و مراكز رشد حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و پس از آن واحدهاي فناوري امكان حضور در اين مراكز را مي‌يابند. پس از طي مراحل رشد وارد پارك‌هاي فناوري مي‌شوند و اين فرآيند بايد با توسعه تكنولوژي و توليد محصول همراه باشد و از محل اين محصول هم شركت‌ها مبلغي به عنوان بازپرداخت به پارك‌ها مي‌پردازند و پارك‌ها دوباره تعداد ديگري را اسكان مي‌دهند و به اين ترتيب اين چرخه طي مي‌شود.
 شما تصور مي‌كنيد از سال 82 كه پارك‌هاي فناوري در كشور ايجاد شدند، چند سال گذشته است كه اين چرخه به اينجا رسيده باشد و آنها ديگر نيازي به اعتبارات حمايتي نداشته باشند؟
 براساس آخرين تحقيقات از سال 1957 كه اولين پارك فناوري در امريكا ايجاد شد، تاكنون هنوز هم چتر حمايتي دولت در اين پارك‌ها پهن است. هنوز در همه كشورهاي پيشرفته صنعتي اين چرخه‌اي است كه تازه وارد كشور شده است و طبيعتا براي بازدهي به زمان نياز داريم.